قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية

تطبيقا لأحكام المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه يصادق على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية الملحق بهذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018.

سعيد جلاب الملحق النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية

يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات عمل لجنة البنود التعسفية والتي تدعى في صلب 10 أبريل سنة 2019 . م النص "اللجنة" والمنشأة بموجب المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم.

اللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.

اللجنة مؤهلة في مجال البنود التعسفية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.

يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة أو كل جمعية مهنية أو جمعية لحماية المستهلكين أو كل مؤسسة أو شخص له مصلحة في ذلك.

يتولى رئيس اللجنة تنشيط وتسيير أعمال اللجنة.

ويكلف على الخصوص، بما يأتي :

- يوزع المهام بين أعضاء اللجنة، ويسهر على حسن تطبيقها، يضمن السير الحسن للمناقشات والانضباط خلال الاجتماعات،

- يعين، عند كل اجتماع، مقرر اللجنة من بين أعضاء اللجنة، ويعين كذلك أمين الجلسة من بين أعضاء أمانة اللجنة،

- يمضي على الاستدعاءات وجميع القرارات المتخذة من طرف اللجنة ويسهر على حسن تطبيقها، يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تسمح بضمان السير الحسن للجنة ونجاعة أعمالها.

في حالة حدوث مانع أو غياب مبرر للرئيس، يقوم بتفويض رئاسة أشغال اللجنة للعضو الدائم الممثل للوزير المكلف بالتجارة الذي يتمتع في هذه الحالة، بنفس صلاحيات الرئيس.

يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة الفعالة في جميع أشغال اللجنة والقيام بالمهام الموكلة إليهم.

ولضمان فعالية أشغال اللجنة، يمكن الأعضاء المستخلفين المشاركة في اجتماعات اللجنة مع الأعضاء الدائمين بدون تصويت في المداولة. 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م و في حال إخلال عضو بأداء مهامه وأعماله، تجتمع اللجنة في دورة غير عادية، وتقرر بشكل جماعي الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

يعين رئيس اللجنة ، بموجب مقرر ، المقررين ويحدد مهامهم.

تجتمع اللجنة في دورة عادية، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، على الأقل.

تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها نصف الأعضاء، على الأقل.

إذا لم يبلغ النصاب بعد ستين (60) دقيقة من الوقت المحدد لبداية أشغال الاجتماع، تقوم اللجنة بإعداد محضر عدم اكتمال النصاب وتجتمع خلال ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتقوم بالمداولة، في هذه الحالة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

ترسل استدعاءات فردية من طرف الرئيس إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيته وجدول أعماله، عن طريق كل الوسائل الملائمة بما فيها البريد الإلكتروني، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص الأجل إلى ثمانية

(8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.

ترفق الاستدعاءات بالوثائق التي ستقوم اللجنة بدراستها.

تتوّج مداولات اللجنة بإعداد محاضر مؤرخة ومرقمة ومرتبة وموقّعة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.

يمكن اللجنة تنصيب كل فوج عمل للدراسة والتحليل، حيث يتم تحديد تشكيلة وطبيعة وأجال إنجاز أعماله بمقرر من رئيس اللجنة.

تتولى أمانة اللجنة مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.

تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المكونين للأمانة ووظيفتهم ومهامهم وكيفيات تسيير الأمانة بموجب مقرر من رئيس اللجنة.

يتم نشر آراء وتوصيات اللجنة بكل الوسائل . الملائمة كما يمكن اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، نشر كل معلومة مفيدة لها صلة بموضوعها وذلك عبر كل وسيلة ملائمة.

تقوم اللجنة ، كل سنة، بإعداد برنامج عمل وتقرير عن أنشطتها يتم تبليغهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى الهيئات المعنية، ويُنشران كليا أو مستخرجات منهما بكل وسيلة ملائمة.

يقسم برنامج العمل وحصيلة نشاط اللجنة على فترات يتم تحديد مدتها من طرف الرئيس ويعرضها على موافقة أعضاء اللجنة.

يتم توزيع الأعمال، في إطار مهام اللجنة، على الأعضاء، حيث يجب عليهم القيام بها وتبليغها إلى رئيس اللجنة وأعضائها وذلك لإثرائها وتقييمها والموافقة عليها وعرضها أثناء اجتماعات اللجنة.

تزوّد اللجنة، لضمان حسن عمل اللجنة وأداء مهامها بصفة ملائمة، بكل الوسائل الضرورية لها.

يصادق على هذا النظام الداخلي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.

وزارة الموارد المائية