قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقولة التي لا يمكن تسليمها لأملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحدد تخصيصها. 20

تطبيقا لاحكام المادة 57 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المذكور اعلاه، يمكن لادارة املاك الدولة ان ترفض تسلم الاملاك المنقولة الملفى استعمالها او المطلوب تسليمها اليها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من اجل التصرف فيها.

تصنف الاملاك المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الى صنفين، يحددان فيما يلي :

الاملاك التي ليست لها قيمة تجارية تماما، او التي تكتسى قيمة ضئيلة 2 (2) الاملاك غير الممكن التنازل عليها للعموميين او انزالها في السوق بدون مضايقات.

يتكون الصنف الاول من الاشياء والاعتدة المعتبرة في حالة حطام او هياكل، نتيجة للاستعمال المفرط والتلف والاحتفاظ المطول اولاي سبب آخر والتي يكون عرضها للبيع عن طريق المزاد العلنى او التنازل عنها بالتراضي مستحيل، او لا يمثل اية فائدة نقدية . .

يتكون الصنف الثاني من الاشياء والاعتدة والسلع والمنتجات وجميع المواد، التي لا يمكن من جراء الحظر التشريعي او التنظيمي اولاى سبب آخر، عرضها للبيع على الحالة الموجودة عليها .

تقوم مصالح تخصيص الممتلكات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه أو المصالح الحائزة لها | وفقا للظروف وذلك على حسابها الخاص.

تحدد تعليمة كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 نوفمبر سنة 1987.

عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي