قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17

يوافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995.

محمد آدمي ملحق يتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة أحكام عامة

تم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقا للمادة 66-2 من من من من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

يحدد النظام الداخلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين .

يخوّل حق اتخاذ لقب محام أو محام متدرب الذي يسجل بصفة صحيحة في جدول أو في قائمة التدريب لإحدى منظمات المحامين .

لا يمكن استعمال لقب محام إلا لمن يمارس المهنة بصفة فعلية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يجب على كل شخص يطلب تسجيله في جدول منظمة المحامين أو في قائمة التدريب أن يدفع مصاريف القبول وأن يقدم ما يأتي :

شهادة الجنسية الجزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،

- شهادة الميلاد، وثيقة تثبت الحصول على شهادة دكتوراه دولة في الحقوق أو شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو كل شهادة أجنبية معادلة أو شهادة المدرسة الوطنية للإدارة للذين استوفوا شروط المادة 114 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه .

أصل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،

- شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض خطير أو معد وأنّه مؤهل لممارسة المهنة سند صحيح يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو أي نشاط يتعارض مع مهنة المحاماة.

يوجه الطلب الكتابي للقبول إلى نقيب المحامين، مصحوبا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، في نسختين، شهرا قبل انعقاد دورة القبول كآخر أجل، ويودع بأمانة مقر منظمة المحامين مقابل وصل

يعيّن نقيب المحامين مقررا من بين أعضاء منظمة المحامين لدراسة الملف والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح.

يتعين على المترشح قبل دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين أن يقوم بزيارة مجاملة لكل أعضاء المجلس. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه

يقدم المقرّر خلال دورة القبول تقريرا كتابيا للمجلس للبت فيه.

يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين، مصحوبا بنسخة من الملف في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى وزير العدل وكذلك إلى مدير التدريب وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل.

تعقد دورة القبول مرة واحدة في كل أربعة (4) أشهر .

وتعقد دورات القبول على التوالي في شهر أكتوبر وفبراير ويونيو من كل سنة. ونظرا للبرامج والصعوبات المتعلقة بالتدريب المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من هذا النظام، لا يمكن دراسة ملفات المترشحين المعنيين إلا خلال دورة القبول التي تسبق تاريخ افتتاح التدريب.

يقدم نقيب المحامين أو مندوبه المترشح المسجل إلى رؤساء المجالس القضائية والقضاة الذين يشكلون الغرفة التي يؤدي أمامها اليمين.

ويقوم مع مدير التدريب بزيارة مجاملة للقضاة.

كما يجب عليه أن يقوم بزيارة مجاملة لقدماء النقباء.

توجه نسخة من القرار إلى منظمات المحامين الأخرى للإعلام في حالة رفض طلب القبول.

2 : لا يحق لأي محام مسجل أن يمارس المهنة إذا لم يتوفّر فيه أحد الشروط الآتية :

- أن يكون له مكتب خاص، خاص أن يكون في مكاتب متجمعة، أن يكون عضوا في جمعية المحامين

- أن يكون عضوا في شركة مدنية مهنية للمحامين.

يجب أن تتوفّر في المترشح المعفى من التدريب أو المحامي المتدرب الذي أدى واجبات التدريب، الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام قبل تسجيله في الجدول الكبير. 29 ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية

يعيّن نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب.

يجب أن يكون المكتب لائقا، ويحتوي على الأقل على ثلاث ( 3 ) غرف تخصص الأولى للمكتب، والثانية للأمانة، والثالثة تستعمل كقاعة انتظار .

عندما يمارس عدة محامين في نفس المكتب، يجب أن يتوفر لكل واحد منهم مكتب خاص به، زيادة على ذلك، يجب أن يكون للمحامي عدد كاف من المؤلفات القانونية والمهنية.

يقدم المقرّر تقريره إلى المجلس للبت فيه ويقرّر إذا كانت شروط القبول متوفرة.

يقرر المجلس تسجيل المعني بالأمر في جدول منظمة المحامين المذكور في المادة 17 أدناه ويبت في إغفاله تلقائيًا في غياب الإقامة المهنية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، أو إذا كان المكتب لا يستجيب للقواعد المحددة في المادة 14 أعلاه.

يجب أن يشتمل جدول المحامين المسجلين على البيانات الآتية : لقب المحامين المتدربين وأسماؤهم وتاريخ تسجيلهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم. ويرتب المحامون حسب درجة الأقدمية مع الإشارة إلى اعتمادهم لدى المحكمة العليا وإلى صفة .

نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين وكذا الذين تم قبولهم في التدريب.

ويشتمل الملحق على قائمة الشركات المدنية للمحامين.

تحدد رتبة تسجيل المحامين الشركاء حسب أقدمية كل واحد منهم.

تحدد رتبة تسجيل الشركات المدنية المهنية حسب تاريخ تأسيسها.

يتبع اسم كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة.

يمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا :

أ - إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن إنهاء هذا الإغفال يتم بطلبه الذي يوجه إلى نقيب المحامين مع تبرير زوال السبب الداعي له.

ب عندما يتقرر الإغفال تلقائيا، فإن إنهاء الإغفال يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين.

ج - لا يمكن أن يغفل المحامي المتدرب ولا أن يطلب إغفاله.

يغفل من الجدول :

أ - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة، أو بقبول نشاط خارج مهنة المحاماة.

ب – المحامي الذي يتقلّد مهام أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة مهنته بحرية.

ج المحامي الذي لا يقوم بغير عذر مقبول، بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة ( 6 ) أشهر على الأقل.

د - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

لا يمكن المحامي المغفل أن يتمسك بلقب المحامي أو يستعمله خلال فترة إغفاله، ولا يمكنه أن يقوم بأي إجراء مهني ولا يمكنه أن يرتدي البذلة، لكنه ملزم بدفع الاشتراكات.

يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس ( 5 ) سنوات رتبة الأقدمية في الجدول الكبير ويرتب من تاريخ رفع الإغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لخدمة الدولة أو ممارسة وكالة انتخابية.

يفقد المحامي الذي تم إغفاله رتبته في الأقدمية في كل الحالات إذا لم يسدد الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين خلال فترة إغفاله. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يسترجع المحامي المستقيل رتبته في حالة إعادة تسجيله إذا كان خلال توقفه عن العمل قد واصل ممارسة المهنة في منظمة أجنبية.

لا يستفيد المحامي المستقيل الذي توقف عن ممارسة وظيفته من الأقدمية المحصل عليها قبل استقالته.

وإذا رغب في إعادة التسجيل، عليه أن يقدم ملفا جديدا. وفي حالة قبوله تتم إعادة تسجيله عند التاريخ الجديد لأداء اليمين.

يجب على المترشح لمهنة المحاماة، قبل تسجيله في جدول منظمة المحامين، أن يقوم بتدريب مدته تسعة ( 9 ) أشهر إلا إذا كان معفى صراحة بموجب القانون.

يحمل صفة محام متدرب ويسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء اليمين.

ولا يجوز له في أي حال من الأحوال أن يفتح مكتبا باسمه . الخاص ولا يجوز له أن يتكفّل بقضية باسمه الخاص إلا إذا عين تلقائيًا أو عين من طرف النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية.

يتعين على المحامي المتدرب القيام بالتدريب في مكتب محام يكون قد مارس المهنة لمدة ست ( 6 ) سنوات على الأقل أو محام معتمد لدى المحكمة العليا.

وفي كل الحالات يخضع اختيار مدير التدريب لتقدير نقيب المحامين .

في حالة ما إذا لم يجد المحامي المتدرب مديرا للتدريب يعيّن له مجلس منظمة المحامين واحدا تلقائيا.

يتكفل المحامي المعين للتدريب بالمهمة المخولة إياه تحت رقابة نقيب المحامين .

لا يجوز لمدير التدريب أن يستقبل إلا محاميا متدربا واحدا باستثناء ترخيص صريح من مجلس منظمة المحامين. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه

يسهر على تكوينه الخاص حول أخلاقيات المهنة وتكوينه التطبيقي.

ويقوم بإرشاده وتوجيهه في كل أعمال الحياة المهنية ويشركه في نشاط مكتبه.

ويتكفل بمصاريف تنقل المتدرب في إطار نشاطات المكتب. ) )) يجب عليه أن يدفع له تعويضا شهريا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وتحدّد كيفياته بكل حرية بينهما دون أن ينخفض الحد الأدنى المضمون عن 2000 دج » .

وفي حالة خلاف يتم اللجوء إلى تحكيم نقيب المحامين .

يعتبر قرار النقيب نافذا وغير قابل للاستئناف في كل الحالات.

لا يمكن مدير التدريب منع حضور المحامي المتدرب في الاستعراضات وفي نشاطات التدريب.

يجب على مدير التدريب أن يطلع نقيب المحامين أو مندوبه على مواظبة المحامي المتدرب الذي وضع تحت رعايته وسيرته ونشاطه.

يحلّ نقيب المحامين كل الخلافات القائمة بين مدير التدريب والمحامي المتدرب.

3 : يتم توزيع المحامين المتدربين على الاستعراضات والمحاضرات التدريبية حسب عددهم.

يرأس الاستعراضات نقيب المحامين أو مندوبه الذي يختار حسب كفاءته وخبرته.

يجب بدء التدريب شهرا على الأكثر بعد افتتاح السنة القضائية.

يضع مجلس منظمة المحامين سنوياً برنامج التدريب.

يتضمن البرنامج دراسة قواعد المهنة وتقاليدها والممارسة القضائية ودراسة حالات واقعية وكذا محاضرات وأيام دراسية. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يكون حضور المحامي المتدرب في الاستعراضات ونشاطات التدريب إجباريا ويفوق كل الالتزامات الأخرى مهما كانت طبيعتها .

تؤدّي ثلاثة غيابات في دروس التدريب، دون أي مبرر مشروع، إما إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المشار إليه في المادة 29 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يجب على المحامي المتدرب أن يحضر إلى الجلسات ويساهم في المساعدة القضائية وفي التوكيل التلقائي والمساهمة في الاستشارات المجانية.

ويمكنه أن يرافع إلى جانب مدير التدريب في كافة القضايا ويحل محل زملائه.

لا يمكن المحامي المتدرب أن يتغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشر

(15) يوما دون ترخيص من النقيب ما عدا فترة العطلة القضائية.

ويمكنه لأسباب صحية أو خطيرة أن يحصل على عطلة مدتها ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بدون التوقف عن التدريب.

عند انتهاء فترة التدريب، يسلّم مجلس منظمة المحامين ، شهادة تثبت القيام بالتدريب.

وإذا ما اعتبر مجلس منظمة المحامين أن المحامي المتدرب لم يستوف الالتزامات الناجمة عن المادة 25 وما يليها من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، يمكنه بعد سماع المتدرب أن يمدد الفترة التدريبية إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر أخرى. . وعند انتهاء هذه الفترة تقدّم الشهادة في جميع الحالات أو ترفض.

ولا يمكن رفض تسليم الشهادة إلا بموجب قرار مسبب عن مجلس منظمة المحامين، وذلك بعد سماع المحامي المتدرب.

ويمكن أن يحال هذا القرار إلى الغرفة الإدارية المختصة في الأشكال والآجال المنصوص عليها بموجب القانون.

يمكن المحامي المتدرب الذي لم تسلّم له الشهادة أن يطلب من جديد تسجيله بعد مرور أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار الرفض أو عندما يصبح القرار القضائي نهائيا .

يسجل المحامي الذي أجرى التدريب في جدول منظمة المحامين ابتداء من تاريخ أدائه اليمين.

غير أنه إذا لم يبرّر أن لديه مقرا مهنيا، يسجل في جدول منظمة المحامين مع إغفاله تلقائيا.

يمكن المحامي المسجل في الجدول أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام كافة الجهات القضائية، والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القانون.

ويمارس مهامه حسب الشروط المنصوص عليها قانونا.

ويرافع ويقدم الطلبات باللغة العربية.

يمكن المحامي أن يساعد موكله في جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب حكم أو أمر في المواد المدنية أو الجزائية أو التجارية أو الإدارية أو التأديبية.

يمكن أن يمثله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون ويحرّر كافة العقود التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به.

ويجوز له في نفس الإطار، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، أن يتخذ كل الإجراءات والتدابير ويتدخل في كل عمل يخص التحقيق. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يمكن المحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينات والعقود غير القضائية إلا بترخيص استثنائي من نقيب المحامين .

يمكن المحامي القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه.

يجب على المحامي الذي يقوم بالتسوية المالية أن يفتح حسابا في البنك يخصص بصفة استثنائية لهذه التسوية. ويجب عليه أن يودع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات.

تعتبر أتعاب المحامي الراتب الشرعي للعمل الذي يبذله أو للخدمة التي يقدمها.

يتفق المحامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية.

ويمكن أن يقبل المحامي أن يدفع له موكله أتعابا دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه ..

ويجب على المحامي أن يسلّم وصلا لموكله عن المبلغ الذي تقاضاه منه.

يمكن أن يقبض المحامي أتعابه والمصاريف التابعة الأخرى عن طريق القضاء بعد ترخيص من نقيب المحامين.

يتحصل المحامي الذي يكلّفه موكله بدراسة قضية، أتعابا في حدود العمل الذي بذله والخدمة التي قدمها حتى ولو انتزع منه الملف قبل رفع الدعوى.

يمنع إطلاقا في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية كلّ طلب أو قبول للأتعاب ويتعرض مرتكبه إلى عقوبة يمكن أن تصل إلى الشطب من جدول منظمة المحامين .

يمنع كل اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة.

تخضع الخلافات التي تنجم ما بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب إلى نقيب المحامين. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 وعندما يخطر المتقاضي نقيب المحامين، يطلب هذا الأخير من المحامي المعني أن يقدم له أوراق الملف والعقود الخاصة بالإجراءات مصحوبة بكشف عن المصاريف المقدمة.

وتبعا لهذه العناصر، يقدّر نقيب المحامين الأتعاب ويحدد المبلغ الإجمالي المستحق للمحامي.

ويعتبر هذا القرار نافذا ويحتج به ضد المحامي الذي يجب عليه أن يخضع له تحت طائلة عقوبات تأديبية.

ولا يقبل هذا القرار الاستئناف.

وفي حالة إخطار نقيب المحامين من طرف المحامي يتم القيام بنفس الإجراءات.

ويتمثل قرار نقيب المحامين في الترخيص للمحامي برفع دعوى إذا اقتضى الأمر، ضد موكله أمام الجهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه.

يجب على المحامي أن يمارس فعليا مهنته، ويجب عليه أن يقيم فعلا وبصفة دائمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي حيث اختار فتح مكتبه.

يخضع تغيير الإقامة المهنية لترخيص مسبق من نقيب المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين .

وعندما يتمّ التغيير خارج دائرة الاختصاص، يكون مجلس منظمة المحامين مختصاً.

لا يجوز للمحامي العضو في المجلس أن يغير إقامته إلا بعد ترخيص من المجلس وعليه أن يستقيل لكي يتم استبدال مقعده الشاغر طبقا للمادة 37 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 .

والمذكور أعلاه.

لا يجوز للمحامي أن يقيم مكتبا لنشاطه أو لاستقبال موكليه في إقامة ثانوية في أي مكان كان. ولا يجوز أن يقيم مهنيًا مع أجنبي خارج عن مهنة المحاماة. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يجب على المحامي مبدئيا أن لا يستقبل ويقدم استشارات إلا بمكتبه ولا يقبل التنقل . عند موكله إلا إذا كان هذا الأخير عاجزا عن التنقل ولكن ينبغي عليه في هذه الفرضية الاستثنائية أن يسهر على الحفاظ بكل صرامة على كرامة مهنته.

يمكن محامي الشخصية المعنوية عندما يلجأ إليه بانتظام أو إذا كان مرتبطا مع هذه الأخيرة باتفاقية اشتراك وإن اعتبر ذلك مفيدا ومناسبا، أن ينتقل إلى مقر هاته الشخصية المعنوية لتقديم استشارات في المجال القانوني خلال اجتماعات وكلاء الشركة والجمعيات العامة.

يمكن المحامي أن ينتقل إلى الإدارات العمومية للدفاع لدى مدير المصلحة المعنية أو مندوبه المعين خصيصا لهذا الغرض على المصالح المعهودة إليه.

كما يمكن المحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية في إطار البحث عن المصالحة في حالة النص عليها في القانون.

يمكن المحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة لا تتجاوز 20 سم على 25 سم، وتحمل إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي واحتماليا "معتمد لدى المحكمة العليا"، اسمه ولقبه.

يجب أن تحرّر الصفيحة الموضوعة خارج العمارة باللغة العربية.

لا يرخص للمحامي أن يبين ويطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام بمجلس قضائي واحتماليًا معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه ورقم هاتفه وعند الاقتضاء صفة دكتور في الحقوق، ومعتمد لدى الجامعات ونقيب المحامين ونقيب سابق لمنظمة المحامين.

ويمنع عليه إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدراية أو القضائية أو السياسية.

غير أنه لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات صفات أخرى غير صفة محام لدى مجلس قضائي واحتماليا اعتمادة لدى المحكمة العليا.

قبل التغيّب أكثر من خمسة عشر

(15) يوما خارج العطلة القضائية، على المحامي أن يخطر نقيب المحامين أو ممثله وإشعاره بالإجراءات المتخذة لضمان السير الحسن للقضايا الموجودة على مستوى مكتبه.

تماثل إهانة المحامي، أثناء ممارسة مهامه الإهانة الموجهة إلى قاض، المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.

تسلّم البطاقة المهنية للمحامين المسجلين والمتدربين. ويؤشر هذه البطاقة نقيب المحامين، وينبغي أن تحمل صورة المعني بالأمر، وإمضاءه، وكذا التاريخ. وتسدّد تكلفة البطاقة عند إصدارها.

تسحب البطاقة في حالة الاستقالة، أو الشطب.

وفي حالة التوقيف، يجب إيداع البطاقة بمكتب نقيب المحامين خلال مدة التوقيف.

إن تحويل مكتب المحامي لغرض آخر أو إزالته أو التنازل عنه أو استبدال مكاتب المحامين فيما بينهم حر.

الباب الرابع واجبات المحامي والتنافي والممنوعات الفصل الأول الواجبات المادة :59 : يجب على المحامي الالتزام بدقة بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات وكذا التقاليد وأعراف نقابة المحامين تجاه القضاة وزملائه وموكليه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن الاستقامة والمهارة والاستقلالية والشرف، واجبات مؤكدة حتمية عليه.

يجب على المحامي الالتزام بالواجبات الجبائية والاجتماعية التي يخضع لها نظرا لنشاطه المهني وتوظيفه مستخدمين أجراء.

وعليه أن يساهم كذلك في تسيير قطاع العدالة وفي أعباء منظمات المحامين والتأمين ضد الأخطار المهنية.

إن احترام استقلالية الجهات القضائية والاعتبار تجاه القضاة يعد بالنسبة للمحامي واجبا.

عند تنقل المحامي، يجب عليه زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة.

يجب على المحامي، ما لم يمنع بصفة شرعية، الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب، وعليه الامتناع عن المبالغة في تأجيل القضايا.

يجب على المحامي المثول بالبذلة القانونية أمام كل الجهات القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق عند مساعدة موكله خلال التحقيق.

يجب على المحامي خلال المرافعة استعمال عبارات تتسم بالمجاملة والتقدير تجاه القضاة.

يجب على المحامي خلال الجلسة الالتزام بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وأن يمتنع عن كل فلتة لسان أو كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير محلها.

يجب على المحامي في حالة الاستئناف وبصفته مستأنفا، التعرض إلى الحكم المستأنف فيه ونقد الحكم نفسه، وليس القضاة الذين أصدروا الحكم، وعليه تفادي كل كلام لاذع تجاه القضاة، وتفادي الألفاظ المهينة.

يجب على المحامي حين يرافع أو يقدم دفاعه ضد قاض معني بالأمر بصفة شخصية، أن يزوره، إلا إذا أعفاه القاضي من ذلك. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه

إن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي، بحيث أن سلوكه يجب أن يرمي إلى تدعيم الانضباط داخل نقابة المحامين.

يخضع المحامي أساسا إلى سلطة نقيب المحامين ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين الذي ينتمي إليه، ولا يمكنه القيام بأي عمل قد يمس بسلطتهم ويجب عليه احترام قراراتهم.

يجب على المحامي الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه.

وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين، عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.

وعندما يلتقي المحامي بنقيب المحامين أو نقيب المحامين سابقا، يجب أن يعبر له عن احترامه.

عندما ينتقل المحامي لأغراض مهنية، عليه بزيارة نقيب المحامين أو مندوبه، ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث.

ويجب كذلك على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا في نفس القضية.

يجب على المحامي تنفيذ الالتزامات لا سيما المالية منها المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

وعند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي، يعتبر مقصرا في واجبه المتمثل في الزمالة والتضامن المهني، ويمكن أن يغفل من الجدول وأن يخضع لعقوبات تأديبية.

تميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم بالمساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء.

تعمم أكبر مساواة بين المحامين الذين يمتثلون التقاليد الثابتة لنقابة المحامين فيما يخص احترام الشباب القدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء الشباب. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين خاصة في حالة وفاة أحدهم، أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة، وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف والاحتياجات إلى المحامي نفسه، أو إلى أرملته وأولاده، مساهمة استثنائية يتحملها كل محام، بحيث يحدد مجلس المحامين معدل الدفع وكيفياته.

عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه ويسهرون على ضمان حقوق ورثته.

يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى.

يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير.

يجب على المحامي أن يمتنع عن جلب إليه مستخدمي أحد زملائه في العمل لمصلحته الخاصة.

وعليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر كان أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه في العمل إليه.

قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحلّ محلّه، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل وفي كل حالة من الأحوال، التأكد من أن هذا الأخير تمّ تشريفه، نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة.

وفي حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم.

يجب على المحامي في الجلسة الامتناع عن استعمال كل كلام مهين وكل سلوك عنيف، وكلّ تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده.

تمنح الأسبقية المحامين في الجلسة.

قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي، على المحامي الحصول على موافقة زملائه في العمل.

ترتب المرافعات حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أن يرافع في الأخير.

وفي جميع الأحوال، فإنّ ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة، واحترام القدامي ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة.

غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية تجاه زميل أصغر منه سنا، سبقه بكثير في الحضور .

في حالة نزاع، يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة.

تعدّ الإنابة واجبا بالنسبة للمحامي.

يجب على المحامي أن يرسل إلى زميله، محامي الطرف الخصم، في جدول يؤشر عليه هذا الأخير قانونيا، كلّ الوثائق التي يقدمها في المناقشات ويجب أن تكون هذه المراسلة كاملة ومسبقة وتلقائية.

على محامي المدّعي أن يكون أول من يرسل الوثائق سواء في الدرجة الأولى من الدعوى أو في الاستئناف، وذلك حتى ولو كان وكيله مستأنفا عليه أمام الجهة القضائية من الدرجة الثانية.

على المحامي الذي يتلقى الوثائق، أن يحافظ عليها ويرجعها إلى زميله في أحسن الآجال.

7 : لا يمكن المحامي، سواء خلال رفع الدعوى، أو خلال المداولة، أو خلال الخبرة، إيداع الطلبات الختامية أو المقالات أو المذكرات أو الوثائق، مهما كان نوعها، دون إشعار مسبق لمحامي الطرف الخصم، وفي كل الأحوال التي لا يجب أن يتم إبلاغها من طرف كتابة الضبط.

تستغل الوثائق المقدمة في المناقشات، على أن تقدم بنفس الطريقة التي تم تبليغها ولا يمكن أن ترفق بالتعليقات أو الملاحظات الأخرى، إلا تلك التي اطلع عليها محامي الطرف الخصم.

إذا رفض القاضي العريضة التي قدمت اليه، لا يمكن تقديم عريضة مماثلة أو نظيرتها إلا لنفس القاضي، وفي حالة حدوث مانع لهذا الأخير، تقدم إلى قاض آخر. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي كل فرضية، فإنّ العريضة والرفض السابقين ينبغي أن يطلع عليهما القاضي الذي أخطر ثانية.

ومن جهة أخرى، على المحامي الامتناع عن القيام بأي سعي أمام قاض ما في غياب زميله المدافع عن الطرف الخصم.

لا يمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع عن قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنيّة دون إخطار نقيب المحامين .

إذا كان المحامي هو المعني بالأمر شخصيا في الدعوى، فعلى الزميل الذي يرافع ضده، أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة، إلا إذا أعفاه من ذلك بنفسه.

كل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة تعد من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما.

يجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد وأن يقدم إلى موكليه يد المساعدة بما يتوفر من معلومات ومؤهلات.

على المحامي تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية وإيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.

يمكن سحب وكالة المحامي من .

الإجراءات في كل وقت وعلى موكله إطلاعه بذلك صراحة.

يمكن المحامي سحب دفاعه ، شريطة إخطار موكله مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، حتّى يتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسه وعن مصالحه.

يخطر المحامي الذي سحب دفاعه الطرف الخصم أو موكله وكذا الجهة القضائية المعنية. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه

لا يمكن المحامي خلال الدعوى أو بمناسبتها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجلسة، أن تكون له علاقة مع موكّل هذا الأخير، وعليه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه.

لا يمكن المحامي الذي قدم استشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم، ولا أن يقدّم له نصائح، وكذلك لا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات.

لا يخضع المحامي إلا لضميره وللقانون، فهو وحده جدير بتقديم الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها، شريطة أن لا يعبر موكّله عن إرادته في أن تتم استشارته وتقديم موافقته في هذا المجال.

إذا رفض المحامي طلبات موكله، فله حق رفض مساعدته، أما إذا قبل المحامي هذه الطلبات فلا يمكنه خرقها.

يعد المحامي مسؤولا عن الوثائق التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء، من تسوية القضية، أو الإجراء الأخير في القضية، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي.

يجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلّمها من موكله تحت طائلة السرية.

يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام.

تعد المراسلة بين المحامين سرية، فلا يمكن أن تقدّم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات.

غير أنه عندما تجسّد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يتعرض المحامي لإمكانية تقديم مراسلته في المرافعة.

إن سريّة التحقيق واجبة على المحامي. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا وذلك مع مراعاة الأحكام الجزائية السارية المفعول.

يمنح المحامي مساعدته مجانا لكل متقاض تقدم له المساعدة القضائية، وذلك بتعيين من نقيب المحامين أو مندوبه.

يمكن توكيله تلقائيا من نقيب المحامين أو مندوبه لضمان دفاع كلّ متقاض أمام كلّ جهة قضائية مهما كان نوعها.

لا يمكن المحامي المعين أو الموكل تلقائيا أن يرفض مساعدته دون موافقة نقيب المحامين أو مندوبه على أسباب العذر أو الامتناع.

على كل محام الإسهام شخصيا في أعباء منظمة المحامين بدفع الاشتراك الذي يجب أن يتم خلال الثلاثي الأول من كل سنة كآخر أجل.

وعليه أن يسدد الالتزامات المالية تجاه المصالح المشتركة لمنظمة المحامين الوطنية والجهوية ودفع كل اشتراك استثنائي على عاتق المحامين والمقرر من طرف مجلس منظمة المحامين .

وعلى المحامي كذلك، تسديد حصصه والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين الوطنية والجهوية قصد تغطية المسؤولية المهنية.

9 : على المحامي مسك المحاسبة طبقا للتشريع المعمول به.

يمكن المطالبة بتقديم هذه المحاسبة في حالة المتابعات القضائية.

يمكن نقيب المحامين في كل وقت أن يفحص بنفسه أو من قبل عضو من المجلس الذي فوضه لهذا الغرض، المحاسبة ووضعية الوثائق المتعلقة بالودائع التي قام بها المحامي.

وعلى المحامي كذلك عند كل طلبات نقيب المحامين، تقديم وثائق تثبت شرعية وضعيته إزاء التشريع الاجتماعي.

إن المحامي ملزم بالانخراط في هيئة التأمين الاجتماعي التي ينتمي إليها.

وعند توظيف مستخدمين أجراء، يجب عليه التصريح بذلك إلى هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا في الآجال القانونية. وعليه أن يقوم بتسوية الأعباء الخاصة بأرباب العمل والأعباء الجبائية التي تخصه.

على المحامي الاكتتاب إجباريا في عقد التأمين عن مسؤوليته المهنيّة بسبب الإهمال والأفعال التي قد يرتكبها عند ممارسة مهامه.

تتنافى مهنة المحامي مع كل الوظائف الإدارية أو القضائية، أو إدارة شركة أو مؤسسة في القطاع العمومي أو الخاص أو تسييرها ومع كل نشاط تجاري أو صناعي ومع كل وظيفة تستلزم علاقة تبعية.

غير أنها تتلاءم مع كلّ وظيفة تتعلق بتعليم القانون في الجامعات طبقا للتشريع الساري المفعول.

لا يمكن المحامي الموظف السابق بوزارة العدل أو مصالح الأمن أو المعين بموجب مرسوم، خلال سنتين، أن ينصب، أو أن يرافع بدائرة اختصاص المجلس الذي مارس فيه وظائفه.

لا يمكن المحامي المكلف بمهمة انتخابية، أن يرافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا أن يرافع ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الإداري التابعة لها. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

إن المحامي المرتبط بشخص عمومي أو خاص بواسطة اتفاقية يخصص من خلالها كل نشاطه لها، والمحامي المنتمي له بواسطة اتفاقية يتم من خلالها التمثيل لفترة محدودة، لا يمكنهما الدفاع الصالح الخواص ضد هذه الشخصية العمومية أو الخاصة.

يمنع على المحامي ممارسة نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي لحسابه ، الخاص، أو لحساب الأقارب أو الغير مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي.

يقوم نقيب المحامين عندما يبلغ عن محام خالف الأحكام السابقة، بفتح تحقيق، وإذا كانت أفعاله ثابتة يبلغها إلى مجلس نقابة المحامين، الذي يأمر المعني بالأمر بعد الاستماع إليه، بالتوقف عن ممارسة نشاط يتنافى مع مهنة المحامي ويمنحه مهلة لذلك.

إذا لم يحترم المحامي أمر مجلس نقابة المحامين في الأجل المحدد يصدر هذا الأخير إغفاله.

يمنع على المحامي تملك حقوق متنازع فيها، وكذلك الحصول على فائدة معينة في القضايا المسندة إليه.

يمنع على المحامي المرافعة والدفاع أو التقدم للقيام بإجراء مهني أمام قاض من أقاربه من الأصول أو عن طريق المصاهرة.

يمنع على المحامي كل بحث أو سعي وراء الزبائن، سواء يصدر منه مباشرة أو من الغير لحسابه .

كما يمنع قطعا أن يطلب من موقوف الدفاع عنه أو التقدم أمام جهة قضائية من أجل شخص، بينما لم يكلف بالدفاع عنه إلا إذا طلب منه ذلك رئيس الجلسة، أو نقيب المحامين أو مندوبه.

يمنع على المحامي البحث عن إشهار متعلق بشخصه، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه كما يمنع عليه تقديم موافقته لأي شكل من الإشهار المهني أو تزويد هذا الأخير بأي وسيلة كانت.

ويمكن المحامي الذي يحرّر في الجرائد أو في المجلات مقالات متخصصة في أبحاث قانونية، أن يتبع :

اسمه بصفة "محامي بالمجلس القضائي".

يعد إعلام الجمهور بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين .

يعتبر الإشهار الوظيفي لنقابة المحامين من اختصاص منظمات المحامين الجهوية ومنظمة المحامين الوطنية دون سواها.

تتشكّل الجمعية العامة لمنظمة المحامين من كل المحامين المسجلين بجدول المنظمة وبقائمة المتدربين.

تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة في السنة على الأقل وخلال الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية على الأكثر.

يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين.

وفي حالة الضرورة، يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على قرار نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي ) 2 ) أعضائها . 3 على المحامي الحضور في الجمعيات العامة التي يعقدها مجلس منظمة المحامين .

تصح مداولات الجمعية العامة عندما يحضر الثلثان ( 2 ) على الأقل من المحامين الممارسين . 3 ويتمثل هذا الحضور في توقيع كل محام على ورقة تلحق بمحضر اجتماع الجمعية العامة. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية إذا لم يتم الحصول على النصاب، يجب عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للمنظمة في أجل أقصاه شهر واحد دون حساب مدة العطلة القضائية.

تصح مداولات الجمعية العامة للمنظمة في هذا الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع.

يقبل الانتخاب بالتمثيل إذا أودع التفويض من قبل المحامي الموكل شخصياً لدى أمانة المنظمة.

لكل عضو في شركة أو في جمعية محامين صوت واحد في الانتخاب.

يوصى بارتداء البذلة.

تتم مداولات الجمعيات العامة بأغلبية الناخبين.

ترسل نسخة من المداولات خلال الخمسة عشر

(15) يوما إلى وزير العدل، الذي يمكنه أن يحيلها إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا خلال الشهر الذي يتم فيه التبيلغ.

يقدم نقيب المحامين تقريرا عن نشاط مجلس منظمة المحامين خلال السنة السابقة للجمعية ويعرضه لمصادقة أعضاء الجمعية العامة..

يمكن خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لاجتماع الجمعية العامة وبناء على طلب عاد مكتوب، أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة، كل وثيقة إدارية أو وثيقة محاسبة.

غير أنه لا يمكن أن تكون إجراءات التأديب موضوع أي تبليغ.

يجب أن يسود الانضباط مناقشات الجمعية العامة وأن لا تخص إلا المسائل القانونية أو المهنية المعروضة عليها سواء من مجلس منظمة المحامين أو من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 يخطر مجلس منظمة المحامين الأعضاء بجدول أعمال الجمعية خلال الخمسة عشر ( 15) يوما على الأقل قبل افتتاح الجمعية العامة.

يمكن كل محام أن يقترح مشروع رغبات أو مداولات خلال خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الجمعية العامة.

لا تعرض هذه المشاريع للمناقشة على الجمعية عامة إلا بعد المصادقة عليها مسبقا من قبل ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3

يمكن نقيب المحامين أن يقلّص من عدد التدخلات في نقطة معينة من جدول الأعمال.

كما يجوز له في إطار المناقشات أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية.

يتعين على مجلس منظمة المحامين خلال الشهر الذي تنعقد فيه الجمعية العامة أن يتداول في رغباتها أو توصياتها.

توضع القرارات المسببة والمدونة في سجل المداولات تحت تصرف كل المحامين .

ويبلغ نقيب المحامين التمنيات لوزير العدل خلال الأيام الخمسة عشر (15) من المصادقة عليها.

يتألّف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر (15) عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاثمائة (300) ، ويزيد المجلس بعضوين عن كل شريحة تتكون من ثمانين (80) مع عدد أقصاه واحد وثلاثون (31) عضوا .

في حالة ما إذا كان مجلس منظمة المحامين يجمع دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام واحد لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي ويوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات.

تجرى الانتخابات بالاقتراع الأحادي في الشهر الموالي للافتتاح الرسمي للسنة القضائية على الأكثر.

ترسل الترشيحات إلى نقيب المحامين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الانتخابات، ويتم إيداع ملف الترشيحات بتصريح 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لأمانة منظمة المحامين ويقيد في سجل خاص أو برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يرسلها المترشح إلى نقيب المحامين بعد وضع خاتمه المهني.

يمكن أن يترشح المحامون الذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل خدمة فعلية.

يكلّف نقيب المحامين وأعضاء مجلس المنظمة بتنظيم الانتخابات.

ويتعين عليهم خلال الفترة الانتخابية اتخاذ سلوك مشرف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين .

لا يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في مكان آخر غير مقرات منظمة المحامين ولكل محام الحق في الحضور .

لا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالتوقيف أن يترشح في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء مدة العقوبة.

لا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت أن ينتخب عضوا في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات.

يدير المجلس منظمة المحامين طبقا الأحكام المادة 43 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يمكن أن ينتخب بصفة نقيب المحامين كل محام له سبع (7) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية.

وينتخب من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية.

ويتم انتخابه على الأقصى خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس منظمة المحامين بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه

يمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية كما ينفّذ قرارات المجلس والجمعية العامة.

ويختص بالفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة في دائرة الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين .

يرأس نقيب المحامين مجلس منظمة المحامين ويوزع المهام بين أعضاء المجلس كما يسهر على تنفيذها.

ينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الانتخابات، ويتكون من :

- النقيب، رئيسا،

- ستّة (6) أعضاء، ينتخبهم مجلس منظمة المحامين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.

ولا يجوز أن يضم المجلس التأديبي أكثر من ثلاثة

(3) أعضاء يقيمون في دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي إلا إذا ضمت منظمة المحامين مجلسين قضائيين.

وإذا وقع مانع لنقيب المحامين يرأس المجلس التأديبي العضو الأكثر أقدمية.

يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.

إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين ترسل الإجراءات إلى مكتب منظمة المحامين بالناحية الأقرب.

عندما تخص الشكوى نقيب المحامين ترسل إلى رئيس الاتحاد الذي يقدمها إلى مجلس الاتحاد.

وعندما تخص الشكوى رئيس الاتحاد ترسل إلى عميد أعضاء مجلس الاتحاد. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

عندما يكون محام محل متابعات قضائية بسبب جريمة أو جنحة يجوز إيقافه فورا عن العمل إما من قبل نقيب المحامين تقائيا أو بطلب من وزير العدل.

وفي كل الحالات، يعرض القرار أمام مجلس منظمة المحامين الذي يثبت أو يرفع إجراء التوقيف خلال شهر الإخطار .

ويسمح للمحامي المعني أو لوزير العدل بالطعن أمام لجنة الطعن الوطنية حسب الحالة.

ويمارس الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قيام نقيب المحامين بتبليغ قرار مجلس المنظمة.

تتقادم الدعوى التأديبية بثلاث

(3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الوقائع، وينقطع هذا التقادم بالقيام بكل إجراء يتعلق بالتحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة التأديبية.

يفصل المجلس التأديبي بأغلبية أعضائه الحاضرين بقرار مسبّب وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت نقيب المحامين.

يصدر المجلس التأديبي، عند الاقتضاء، إحدى العقوبات الآتية :

- الإنذار ،

- التوبيخ المنع المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث

(3) سنوات. ويمكن أن تكون العقوبة بوقف التنفيذ ويعزل المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة في مدة خمس (5) سنوات ابتداء من إصدار القرار.

- الشطب.

يجوز للمجلس التأديبي، في جميع الحالات وبقرار مسبب، أن يأمر بالتنفيذ المؤقت.

ويمكن تقديم دفاع بالتنفيذ المؤقت أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يسجل كل احتجاج أو شكوى ترفع ضد محام أمام أمانة مجلس منظمة المحامين ويفاد بالاستلام إلى صاحب الشكوى كما يبلغ المحامي المعني.

يجب على المحامي المعني أن يجيب، دون تردد وفي أقرب الآجال، على الوقائع المذكورة في الاحتجاج أو الشكوى ويرفق عند الاقتضاء، كافة الوثائق المبررة رده.

يعاقب المحامي عن التردد أو رفضه الإجابة إذا ثبت ذلك قانونا دون الإخلال بما قد ينتج عن الاحتجاج أو الشكوى المنسوبة إليه.

إذا تبين لنقيب المحامين أن الأفعال المنسوبة للمحامي ليس لها أي أساس من الصحة وأنه ليس هناك داع لفتح تحقيق، يقرّر حفظ الشكوى أو الاحتجاج، ويبلغ بذلك صاحبها والمحامي المعني.

إذا تبين للنقيب أن هناك ضرورة لفتح تحقيق، يعيّن لهذا الغرض مقررا من بين أعضاء المجلس.

ويتمتع المقرّر بسلطات واسعة لا سيما منها مصالحة صاحب الشكوى أو الاحتجاج مع المحامي المعني بالأمر، ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير. ...

يبت نقيب المحامين في النتائج التي توصل إليها المقرر إما بحفظ الملف أو إحالته أمام المجلس التأديبي بموجب أمر مسبّب يبلغ إلى الشخص المحتج والمحامي المعني.

يجب أن يبلّغ أمر الإحالة أمام المجلس التأديبي عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام إلى المحامي بمقره المهني، وتحتوي هذه الرسالة على تكليف بالحضور أمام المجلس . التأديبي ويجب أن يمر أجل اثنا عشر (12) يوما كاملة ما بين استلام التكليف بالحضور واليوم المحدد للمثول.

بعد رفض استلام التكليف بالحضور تسليما صحيحا، ويكون قرار المجلس التأديبي حضوريا. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون الملف التأديبي تحت تصرف المحامي المعني وكذا محاميه أو محامييه في نفس الآجال.

يعتبر الحضور الشخصي للمحامي المكلف بذلك ضروريا، وإذا لم يتمكن من ذلك لقوة قاهرة يجوز له أن يمثل من طرف محاميه أو محامييه.

تعتبر كل إجراءات المجلس التأديبي حضورية مادام قد تم تسليم التكليف بالحضور إلى المحامي بنفسه أو لأي شخص استلم الرسالة الموصى عليها مكانه.

يبلغ قرار المجلس التأديبي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره إلى وزير العدل والمحامي المتهم.

يجب على المحامي المعاقب أن يبلغ طعنه في أجل ثمانية (8) أيام من تشكيله إلى وزير العدل ونقيب المحامين بواسطة رسالة موصى عليها مع .

إشعار بالاستلام.

ويبلغ وزير العدل طعنه في نفس الشكل إلى المحامي المتهم وإلى نقيب المحامين .

ويمنح أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور أعلاه إلى الطرف الثاني ليشكل طعنا فرعيا .

يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه إلا إذا تم الأمر بتنفيذ مؤقت.

تسيّر اللجنة الوطنية للطعن وتبت طبقا للمواد من 60 إلى 64 من القانون رقم 1 9-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يقترح كل نقيب محامين ممارس قائمة من أسماء نقباء المحامين القدماء التابعين لمنظمته إلى مجلس الاتحاد.

يقوم مجلس الاتحاد بقرعة لتحديد الأعضاء الدائمين أو الاحتياطيين الذين يشكلون اللجنة الوطنية للطعن من بين هذه القائمة المقترحة. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه

لا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب محامين واحد.

يعتبر المحامون النقباء الأربعة

(4) الأوائل الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة أعضاء دائمين، والثلاثة (3) الآخرون يمنحون صفة احتياطيين.

يمكن المحامين ممارسة مهنتهم جماعيا في مكاتب متجمعة أو بصفتهم مساعدين إما في إطار جمعية أو شركة محامين .

يجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين ..

ويجب أن يكون للمحامي مكتب خاص، خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة.

يجب أن يثبت إنشاء مكاتب متجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في مصاريف هذه الأخيرة.

ويوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهر تضاف إليه فترة العطلة القضائية، عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي.

وفي حالة إبطال هذه الاتفاقية، يرجع المقر، بقوة القانون، إلى مالكه، أو صاحب حق الإيجار .

لا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب متجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يظلّ موكّلو كل محام تابعين له شخصيا ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين.

تخضع كل الصعوبات التي تطرأ بمناسبة تفسير الاتفاقيات الناتجة عن المكاتب المتجمعة أو تنفيذها إلى تقدير نقيب المحامين.

يجوز لمحاميين اثنين أو أكثر ومسجلين بالجدول أن يشتركوا فيما بينهم ليمارسوا معا نشاطهم المهني. وتنظم هذه الجمعية التي تتضمن تسمية اسم ولقب كل الشركاء متبوعة بعبارة محامون شركاء" بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية، لاسيما المواد من 94 وما يليها من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام . الداخلي

لا يمكن أن تشكّل جمعية المحامين إلا فيما بين المحامين المسجلين بالجدول.

ولا يجوز لأي محام أن يكون عضوا في أكثر من جمعية واحدة.

15 : يجب أن تثبت الجمعية باتفاقية كتابية يصادق عليها قانونيا ويوقعها كل شريك بعدد النسخ الأصلية الضرورية لتسليم نسخة لكل شريك واستيفاء شروط المادة 144 وما يليها من هذا النظام الداخلي.

يجب أن يذكر في اتفاقية الجمعية ما يأتي :

- المكتب الذي تمارس فيه الجمعية نشاطها، لقب كل شريك واسمه وتاريخ ميلاده حصص كل شريك،

- نصاب الفوائد المخصصة لكل شريك،

- شروط تصفية الجمعية وحلها، الشرط التحكيمي الذي يخضع الشركاء بموجبه إجباريا إلى تحكيم نقيب المحامين في حالة نزاع.

يجب أن تعرض نسختان (2) من اتفاقية الجمعية، وعند الاقتضاء اتفاقية معدلة، على مجلس المنظمة قبل أن يصادق عليها.

يمكن المجلس في أجل شهرين من طلب الاعتماد، وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مدة العطلة القضائية دعوة المحامين إلى تعديل اتفاقية الجمعية من أجل مطابقتها مع الأحكام القانونية والتنظيمية ومع هذا النظام الداخلي.

يمثل عدم إجابة المجلس في الأجل المذكور أعلاه، مصادقة على اتفاقية الجمعية، وتعتبر معتمدة وتدخل في الحال حيز التنفيذ.

يرسل نقيب المحامين نسخة من الاتفاقية وعند الاقتضاء، كل اتفاقية معدلة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد في دائرة اختصاص مقر الجمعية.

يمكن أن تتكوّن حصص الشركاء في شكل أموال ذات طبيعة مختلفة أو في شكل حقوق مادية أو غير مادية وبصفة عامة كل مال يفيد ممارسة مهنة المحاماة.

يظل كل شريك مسجل في مرتبته بالجدول الذي يشير كذلك إلى صفته كشريك ويتبع باسم أو أسماء الشركاء الآخرين.

تطبق على جمعيات المحامين وأعضائها كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامين وخاصة تلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة أو الضمانات والانضباط مع مراعاة تطبيق أحكام هذا النظام . الداخلي 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

يجب على كل عضو في الجمعية أثناء القيام بمهامه المهنية، إبراز صفته كمحام شريك.

تعدّ حقوق كل عضو في الجمعية شخصية ولا يمكن التنازل عنها.

إن المحامي الشريك الذي حكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة لمدة تقل عن سنة، يحتفظ خلال مدة عقوبته بصفته كشريك مع حقوقه وواجباته، غير أنه لا يحظى بأية مكافأة ولا يشارك في الفوائد.

إن الشريك الذي يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من الممارسة لمدة تزيد عن السنة يتخلّى عن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا بإذن من مجلس منظمة المحامين .

إن جمعية المحامين لا تفقد شخصية أعضائها وتمنع صفة الشريك على المحامي الذي يتوقف عن ممارسة المهنة بالنظر إلى قواعد منظمة المحامين وتقاليدها.

يعتبر المحامي الشريك حرا في قبول أو رفض ملف أو موكلين غير أن موافقة الشركاء الآخرين ضرورية.

لا يجوز أن يكون للشركاء مكتب مهني غير مقر الجمعية.

يعد كل واحد من المحامين الشركاء مسؤولا تجاه موكليه ولا يجوز له مساعدة ولا تمثيل الأطراف ذات المصالح المتعارضة.

يتعين على المحامين الشركاء تغطية مسؤوليتهم المدنية المترتبة عن الأخطاء المهنية باكتتاب تأمين إما باسمهم الشخصي، أو باسم الجمعية، غير أن صفتهم كمحامين شركاء يتبغي في كل الأحوال أن تبرز في عقد التأمين المكتتب.

تسجل الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة للمنظمة باسم كل شريك وتسدد من قبله.

العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه

يجوز لكل شريك أن ينسحب في أي وقت كان من الجمعية.

يتم حل الجمعية إما بانقضاء い الأجل الذي أسست من أجله وإما بإرادة الشركاء المشتركة وإما بوفاة أو انسحاب هؤلاء، وعندما لا يبقى إلا عضو واحد، أو بقرار من مجلس المنظمة.

إذا كانت جمعية المحامين تتشكل من أكثر من شريكين، تتواصل في حالة وفاة أحدهما، بين الشركاء المتبقين.

يحق لذوي حقوق المحامي المتوفى في قسمة الجمعية، بالنظر لوضعيته خلال الوفاة ولا يشاركون في الحقوق اللاحقة رغم امتداد هذه الحقوق اللاحقة إلى ما قام به المتوفى قبل وفاته.

بعد استشارة ذوي الحقوق، يقوم المجلس بتعيين محام أجنبي عن الجمعية لتمثيل الورثة في عمليات القسمة، وللسهر على الدفاع عن مصالحهم، فيما يخص الحقوق اللاحقة.

لا يحق للمحامي الذي تم تعيينه إلا تسديد مصاريفه ونفقاته، ويختم مهمته بتقرير يقدمه إلى المجلس.

إذا كانت جمعية المحامين تتشكل من أكثر من محاميين اثنين وتم شطب أحدهما، أو قرر الانسحاب، فإن الجمعية تتواصل بين الشركاء الآخرين.

للمحامي الذي انسحب، الحق في قسمة الجمعية بالنظر إلى وضعيته وقت انسحابه، ويشارك في الحقوق اللاحقة التي تعتبر امتدادا لما تم القيام به قبل انسحابه.

لا يكون للمحامي الذي تم شطبه إلا الحق في قسمة الجمعية، نظرا لوضعيته في وقت شطبه.

عندما تنتهي الجمعية بانقضاء الأجل الذي تأسست من أجله، أو عندما يتم حلها مسبقا بإرادة مشتركة من الشركاء، يعين الشركاء مصف أو عدة مصفين عند الاقتضاء. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي حالة خلاف بين الشركاء، يقوم نقيب المحامين بتعيين المصفي أو المصفين.

يترتب عن شطب كل الشركاء من الجدول حل الجمعية بقوة القانون.

إن قرار المجلس التأديبي الذي يصدر هذا الشطب يثبت حل الجمعية ويأمر بتصفيتها.

لا يمكن اختيار الشركاء الذين تم شطبهم بصفتهم مصفين.

عندما لا يبقى إلا شريك واحد بعد وفاة أو انسحاب أو شطب الشركاء الآخرين، فإن الشريك الوحيد يمارس وظيفة مصفي الجمعية.

في حالة وجود مانع أو رفض منه، يقوم نقيب المحامين باستبداله.

تتم التصفية طبقا لأحكام عقد الجمعية وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في مواد الفصل المتعلق بشركات المحامين .

تخضع لتقدير نقيب المحامين كل صعوبة متعلقة بتفسير الاتفاقيات المترتبة عن عقد الجمعية أو بتنفيذها.

يمكن محاميين اثنين أو عدة محامين مسجلين في جدول منظمة المحامين التابعين إما المجلس قضائي واحد أو المجالس قضائية مختلفة، تأسيس شركة محامين.

لا يمكن أعضاء شركة محامين واحدة التكفل بموكلين لهم مصالح متضاربة.

ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة تجاه الغير وعليهم تغطية مسؤوليتهم المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية باكتتاب وثيقة تأمين إما باسمهم الخاص أو باسم الشركة، وفي كل الحالات يجب ذكر صفتهم كشركاء في عقد التأمين المكتتب.

لا يمكن كل عضو أن ينتمي إلاّ لشركة محامين واحدة، كما أنّه لا يمكنه أن يمارس مهنته بصفة فردية.

لا يمكن المحامي، العضو في شركة المحامين الموقوف مؤقتا أو المغفل، أن يمارس أي نشاط مهني خلال مدة العقوبة أو الإغفال لكنه يحتفظ بصفة عضو مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض أي مرتب أو المطالبة بالحصول على أرباح مهنية.

يتم إعداد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين وتسدد باسم كل عضو من أعضاء الشركة.

يجب على أعضاء شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يؤاخذوا على خرق السر المهني.

ولا يمكن الشركة أن تقدم استشارات أو تساعد أو تمثل أطراف لهم مصالح متعارضة.

لا يمكن محاميي مجلس قضائي واحد ولا محاميي مدينة واحدة أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة محامين واحدة.

القصد من شركة المحامين هو الاشتراك في ممارسة مهنة المحاماة وإلى المشاركة والاشتراك في جمع الأرباح واقتسامها.

وتتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية، ويمكن أن تجرى عليها متابعات تأديبية زيادة على التي ترفع ضد أعضائها .

لا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في جدول منظمة المحامين . 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

يجب إعداد القانون الأساسي الشركة المحامين كتابة وبعدد من الأصول الضرورية لتسلم نسخة لكل واحد من الأعضاء ولإيداع نسخة بمقر الشركة ونسخة ثانية لأمانة المنظمة ونسخة ثالثة الوزارة العدل.

يجب أن يذكر القانون الأساسي ما يأتي :

مقر الشركة مبلغ رأس المال، طبيعة حصص كل عضو ومبلغها، القيمة الاسمية لكل حصة لا يقل مبلغها عن 1000 دج أسماء المسيرين

- كيفيات انسحاب كل عضو من الشركة شروط حل الشركة وتصفيتها.

الشرط التحكيمي الذي يلتزم بموجبه أعضاء الشركة بطرح نزاعاتهم لتحكيم نقيب المحامين .

تؤسّس الشركة تحت الشرط الموقف بتسجيلها في الجدول، ويعتبر ذلك إشهارا قانونيا.

يقدم طلب تسجيل شركة المحامين بصفة جماعية أعضاؤها، ويودع لدى أمانة منظمة المحامين مقابل وصل أو يوجه إلى نقيب المحامين في رسالة موصى عليها مع وصل استلام.

يرفق الطلب بنسخة من القانون الأساسي تحت طائلة رفض الطلب.

لا يمكن مجلس المنظمة رفض تسجيل الشركة إلا في حالة عدم مطابقة القانون الأساسي المودع للأحكام التشريعية والتنظيمية ولهذا النظام ، الداخلي، لا سيما المادة 184 منه المذكورة أعلاه.

لا يمكن رفض التسجيل إلا بعد دعوة المعنيين بالأمر إلى تقديم كل التوضيحات الشفوية أو الكتابية المتعلقة بتأسيس الشركة إلى مجلس منظمة المحامين .

العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ويبلغ القرار لكل المعنيين بالأمر برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

تبلغ القرارات الخاصة بشركات المحامين إلى وزير العدل طبقا لأحكام المادة 12. من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يمكن الطعن بالبطلان في قرارات المجلس المتعلقة بتسجيل شركات المحامين طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يمكن شركة المحامين الاحتفاظ، بصفة مكاتب ثانوية، بمكتب أو بمكاتب أعضائها الواقعة خارج المجلس القضائي حيث مقر الشركة، ولجميع الشركاء أن يمارسوا فيها مهنتهم باسم الشركة.

يبقى كل عضو من الشركة مسجلا في رتبته في الجدول ويتبع اسمه بذكر عنوان شركة المحامين التي ينتمي إليها.

كما تسجل الشركة في ملحق الجدول الذي يشير بالضرورة إلى عنوان الشركة ومقرها، وكذا أسماء وألقاب ورتبة وأقدمية أعضائها.

يمكن أمانة منظمة المحامين أن تسلّم لكل معني بالأمر وعلى حسابه، نسخة من القانون الأساسي يتضمّن باستثناء أية إشارة أخرى، هوية أعضاء الشركة وعنوان مقر الشركة وعنوانها التجاري والمدة التي من أجلها تأسّست الشركة والبنود المتعلقة بسلطات مسيّري الشركة والمسؤولية المالية.

لهؤلاء وكذا شروط حل الشركة.

تطبق على شركات المحامين وعلى أعضائها كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة ولا سيما تلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة والضمان والانضباط مع مراعاة تطبيق هذا النظام الداخلي. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

194 : تفتح وتمسك باسم شركة المحامين السجلات والوثائق المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

تحدد سلطات المسيرين بموجب القانون الأساسي وفي غياب ذلك، يعتبر كل عضو في الشركة كمسيّر وتلتزم الشركة بكل الأعمال المهنية التي يقوم بها.

يجب على كل عضو إبراز عنوان شركة المحامين التي ينتمي إليها في العقود المهنية.

يعقد أعضاء الشركة جمعية عامة سنوية على ، الأقل، زيادة على الجمعيات العامة الاستثنائية التي يمكن أن تنعقد، إما بطلب المسير أو المسيرين أو بطلب المحامين الذين يتوفرون على نصف عدد الحصص التي تنتج الفوائد على الأقل. :

وتتخذ جمعية أعضاء الشركة القرارات التي تتجاوز سلطات المسيرين.

يحدد القانون الأساسي طريقة استدعاء الجمعية.

يمكن أن تتمثل حصص الشركة فيما يأتي :

الحقوق المنقولة أو العقارية

- الوثائق والأرشيف، وبصفة عامة كل الأشياء ذات الاستعمال المهني مبالغ نقدية.

إن حصص الكفاءة لا تساهم في تشكيل رأس المال لكنها قد تجلب حصصا في الفوائد.

لا يمكن أن تقدم حصص الشركة في شكل رهن الحيازة.

إن حصص الفوائد الممنوحة مقابل حصص كفاءة غير قابلة للتنازل ويجب إلغاؤها بمجرد انسحاب . أصحابها لأي سبب من الأسباب أو أثناء حل الشركة.

ولا تكون منتجة فوائد خلال فترة انقطاع صاحبها عن ممارسة المهنة لأي سبب كان. وفي هذه الحالة وخلال هذه الفترة لا تودع هذه الحصص في حساب توزيع الأرباح.

يجب تحرير الحصص النقدية عند الاكتتاب بما يساوي النّصف على الأقل، أما الباقي فيجب تحريره في أجل سنتين مرة واحدة أو عدة مرات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة.

ويجب إيداع الأموال الواردة من الحصص النقدية خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تحريرها في حساب مفتوح باسم الشركة.

ويمكن سحب الأموال من قبل وكيل الشركة على أساس تسجيل الشركة في الجدول.

تختتم كل مداولة بمحضر يوقع عليه الأعضاء الحاضرون ويشمل تاريخ الاجتماع ومكانه، وجدول الأعمال المفصل، وهوية الأعضاء الحاضرين، وملخص المناقشات، ونص اللوائح المقدمة للتصويت، ونتيجة التصويت.

تسجل المحاضر في سجل خاص يرقمه ويوقعه مسبقا نقيب المحامين أو مندوبه.

لكل عضوا من الشركة صوت واحد ما لم توجد أحكام مخالفة للقانون الأساسي.

ويمكن العضو أن يمثل عضوا آخر في الشركة بتقديم وكالة كتابية تلحق بمحضر المداولات.

لا تصح قرارات الجمعية إلا إذا كانت أغلبية الأعضاء تعادل ثلاثة أرباع ) 3 الحصص 4 المنتجة للفوائد، على الأقل حاضرة أو ممثلة.

إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء مرة أخرى وتصح مداولات الجمعية إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين اثنين (2) على الأقل.

تتخذ قرارات الشركة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

ويمكن أن ينص القانون الأساسي إما على أغلبية أكثر أو حتى على الإجماع فيما يخص بعض قرارات الشركة أو كلها .

لا يمكن اتخاذ القرارات المتضمنة تعديل القانون الأساسي إلا بأغلبية عدد الأعضاء الذي يعادل ثلاثة أرباع ( 3 ) ) الحصص التي تنتج الفوائد. 4 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير أنه لا يمكن أن تقرّر زيادة رأسمال إلا بالإجماع.

يخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسبب.

يقوم المسيّر أو المسيرون، عند نهاية كل سنة مالية مدنية، بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.

تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة لمصادقة .

الجمعية العامة للأعضاء خلال شهرين (2) من قفل السنة المالية.

تبلغ لهذا الغرض الوثائق لكل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل.

يمكن كل عضو في الشركة أن يطلع بنفسه على الوثائق المنصوص عليها في المادة 183 أعلا، وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة.

تبلغ كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها بمقابل أو مجانا ، إلى محام أجنبي عن الشركة، إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

يصبح التنازل فعليا ، إذ قامت الشركة في نفس الشكل، بتبليغ موافقتها الصريحة على التنازل أو لم تعلم بقرارها في أجل شهرين (2) ابتداء من آخر التبليغات المذكورة أعلاه.

يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في المادة 184 من هذا النظام الداخلي، ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين.

إذا رفضت الشركة قبول التنازل، يكون لديها أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى أحد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة.

تخضع كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى الأعضاء أو إلى أحدهم أو عدد منهم، للإجراءات المحددة في المادة 184 من هذا النظام، ويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحامين .

عندما يطلب عضو انسحابه يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.

وعلى الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل.

وفي حالة نزاع، يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح وفي غياب الصلح يخطر مجلس المنظمة.

يحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه للغير حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.

يحدد الأجل المقرر في حالة وفاة عضو، لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة، بستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ الوفاة.

وفي حالة حدوث خلاف، يتم العمل كما هو مذكور في المادة 211 أعلاه.

تحل شركة المحامين إما عند انتهاء المدة التي أسست من أجلها أو بشطبها أو بالإرادة المشتركة لدى أعضائها وإما عند بقاء عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة المحامين. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

5 : عندما تنتهي الشركة بانتهاء المدة التي أسست من أجلها أو عندما تحلّ مسبقا بإرادة مشتركة لدى أعضائها، يعيّن أعضاؤها مصف أو عدة مصفين .

وفي حالة خلاف بينهم، يتولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين.

يؤدّي شطب كل أعضاء الشركة أو هذه الأخيرة من الجدول إلى حلّها قانونا.

إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.

لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين.

وبطلب من نقيب المحامين، تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين.

ترسل نسخة من هذا القرار إلى وزير العدل.

تحل شركة المحامين بقوة القانون، بوفاة كل الشركاء في نفس الوقت وفي حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم.

وفي هذه الحالة، يتولّى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين.

تحلّ الشركة بقوة القانون عندما يطلب في نفس الوقت جميع الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة متتالية، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب.

تحل الشركة من تاريخ تبليغها طلبات الانسحاب في نفس الوقت أو الطلب الأخير لأعضائها.

وفي غياب اتفاق بين أعضاء الشركة لتعيين المصفي، يعين نقيب المحامين هذا الأخير.

عندما يظلّ عضو واحد إثر وفاة أو انسحاب أو شطب الأعضاء الآخرين، تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه إلى الغير المستوفي للشروط القانونية والتنظيمية وهذا النظام الداخلي في أجل الشهرين (2) المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه .

إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه في الشركة في الأجل المذكور أعلاه، فإنه يمارس مهام مصفي الشركة، وفي حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس باستبداله.

تخضع التصفية للقانون الأساسي مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي باستثناء حالات البطلان وحل الشركة.

يمثل المصفّي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة.

فهو يتمتع بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة.

ويكلّف على الخصوص بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها ، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي.

يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام.

يستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) الموالية لقفل كل سنة مالية ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة.

كما يستدعيهم لغرض التصفية للفصل في الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية.

تفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصرص عليهما للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة.

إذا لم يمكن الشركة أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفّي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر.

تخضع إلى تقدير نقيب المحامين كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها.

لا يمكن أي محام رفع دعوى قضائية متعلقة بشركة المحامين إذا لم يخطر مسبقا نقيب المحامين بذلك. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يدفع الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين كل شريك مسجل فيها.

لا يمكن أي شريك أن يكون ناخبا إلا في منظمة المحامين التي ينتمي إليها.

ينظر في الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة المحامين التي ينتمي إليها هذا الشريك.

إذا رفعت الشكوى ضد الشركة توجه إلى نقيب المحامين التابع لمقر الشركة الذي يكلف عضوا من المجلس بالقيام بتحقيق.

وإذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المسجلة في منظمة محامين أخرى، ينقل الملف إلى نقيب المحامين . المختص

يشكّل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين".

المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 يخضع هذا الاتحاد ويسير وفقا للمواد من 69 إلى 75 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

كما يتمتع بالشخصية المعنوية ويكون هدفه مهنيا فقط.

ويكون مقره بمدينة الجزائر.

يتعين على المحامي الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المخولة إياه، أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته.

يعتمد أمام المحكمة العليا لتمثيل الأطراف، بقرار من وزير العدل :

- المحامون الذين لهم أكثر من عشر (10) سنوات تسجيل

- القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات، الأساتذة المساعدون المحاضرون لدى معاهد الحقوق، المحامون قدماء المجاهدين وأبناء الشهداء الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات.

يمنح وزير العدل الاعتماد.

عبد القادر بن مبارك الجزائر