المادة الأولى

يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

المادة الأولى مكرّر : تعدل المادة 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

" المادة 2 : تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.

يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة".