المادة 2

تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمذكور أعلاه، كما يأتي :

يمكن أن يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد موافقة اللجنة الأشخاص الطبيعيون أو شركات أسهم منشأة أساسا لهذا الغرض.

ويمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل أسواق المعاملات حول قيم منقولة وسندات مالية أخرى غير مقبولة في البورصة، طبقا للشروط التي تحدّدها الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذه الأسواق".