المادة 16

تكفل حماية المؤسسة بمواردها الخاصة.

تكون نفقات حماية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على عاتق ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية تقيم الوسائل التي يطلب استعمالها، وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للأملاك وتقي من خطر أي تخريب أو تحطيم أو مساس بأمن الأشخاص وسلامتهم .