المادة 220

باستثناء حالة التوقف عن النشاط المصرح به وحالات الحل والتسوية القضائية والافلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لسبب من الأسباب التالية :

1 - إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية أو لغياب شرط من الشروط الأساسية للاعتماد،

2 - إذا اتضح بأن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها

3 - إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة الى إدارة الرقابة طبقا للمادة 233 أدناه

4 - في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة

(1) .

تستمر آثار عقود التأمين السارية، عند سحب الاعتماد، الى غاية نشر قرار الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في مصيرها .