المادة 64

تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها طبقا للمادة 63 أعلاه :

- التصريح المزيف بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار كما هو مبين في المادتين 4 و 5 أعلاه

- دفع أو إستلام فوارق مخفية للقيمة

- كل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات لا شرعية للأسعار .