المادة 44

تخضع ابتداء من أول يناير سنة 1995 العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين، للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة بمقدار 13 % مع الحق في الخصم.

وتتمم تبعا لذلك المادة 23 أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال.