المادة 122

تعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :

" المادة 123 - أولا : تخضع البضائع الحرة عند الاستيراد لتعيين موطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب مفتوح لدى بنك من البنوك الجزائرية وفقا لتنظيم الصرف الذي يقرره بنك الجزائر.

ثانيا - يتم التخليص الجمركي مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية (الباقي بدون تغيير)