المادة 4

لا تحل أية رخصة ادارية كيفما كان نوعها، ومهما كانت السلطة التى تسلمها، محل رخصة البناء المذكورة فى المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.

وكذلك الامر في رخصة تجزئة الاراضي للبناء التي لا تحل بأية حال محل رخصة البناء ولا تعوضها.