المادة 161

تعفى من الطابع الشهادات الرسمية التي يمكنها أن تعوض جميع عقود الحالة المدنية التى أتلفت نسخها الأصليه أو ضاعت على اثر كارثة أو حوادث حرب الى غاية أن تتم العادة تأسيس السجلات أو ردها .