المادة 160

تعفى من الطابع جميع الوثائق المتعلقة بالاجراءات المقدمة بطلب من النيابة العامة والتي يكون موضوعها اما اعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو التي ضاعت على اثر حوادث الحرب، واما تجديد أو تكميل عقود الحالة المدنية التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بداية الاعمال العدوانية.

ويؤشر على الاحكام الصارة في شأن هذه الاجراءات بما يفيد الطابع المجاني.