أمر رقم 75-91 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق سنة 1975 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس في 26 ابريل سنة 1975 . 38

يصادق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس في 26 أبريل سنة 1975، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ..

هواري بومدين الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

- - ان حكومات :

- المملكة الاردنية الهاشمية ، دولة الامارات العربية المتحدة ،

- دولة البحرين ،

- الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . -

- المملكة العربية السعودية ،

- جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ،

- الجمهورية العراقية ،

- سلطنة عمان ،

- دولة قطر ، دولة الكويت ، -

- الجمهورية اللبنانية ،

- الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ،

- المملكة المغربية ،

- الجمهورية العربية اليمنية ،

- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، الجمهورية الاسلامية الموريتانية ،

- الجمهورية الصومالية ، ايمانا منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد ، و تيسيرا لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق . وافقت على الاحكام التالية :

الاخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الاعضاء .

المادة الثانية يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالاوضاع التي يقررها قانون التأمين الاجباري في الدول التي يقع فيها الحادث ..

المادة الثالثة تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والاحكام الخاصة بهذا النظام الموحد ......

المادة الرابعة ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب اقليمي يسمى «المكتب الموحد، ويقوم بمايلي :

I اعداد وتنظيم عملية اصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها . 2 تلقى المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب . -3 اتخاذ الاجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث . -4 القيام بالاجراءات اللازمة نحو اجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب .

المادة الخامسة تلتزم كل من الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول الى الدول الاخرى الاعضاء الاموال المستحقة بعد اجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الادارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام .

المادة السادسة تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للاتحاد العربي للتأمين والامانة العامة لجامعة الدول العربية والامانة العامة : المجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك .

المادة السابعة يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام اليها بايداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها ابلاغ ذلك الى الدول الاخرى .

المادة الثامنة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق أربع دول، وتسرى أحكامها على الدول الاخرى المصدقة أو المنضمة بعد شهر من ايداع الوثيقة • المادة التاسعة لاية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية باعلان ترسله الى الامين العام لاحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ ايداعه .

واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسمائهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه