المادة 4

تعدل الفقرة الأولى من المادة 132 من الأمر رقم 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة | 66 - 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :

يجوز أن يكون الافراج المؤقت لاجنبى مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون»

والباقي بدون تغيير)