المادة 17

اذا اثبت من عناصر الملف أو المرافعة ان النزاع لا يمكن حله بدون الاضرار بالسياسة العامة للحكومة في مادة الاقتصاد الوطني فان الاجراء يختم على الحالة التي هو عليها ويعرض من طرف الوزراء المعنيين بالامر على رئيس الحكومة.