المادة الأولى

ان المخطط الوطني للمحاسبة المرفق بهذا الامر يصبح الزاميا ابتداء من اول يناير سنة 1976 بقصد تطبيقه على :

- الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

- شركات الاقتصاد المختلط،

- المؤسسات التي تخضع لنظام التكليف بالضريبة على أساس الربح الحقيقي مهما كان شكلها، ويمكن مد شمول المخطط الوطني للمحاسبة على - مؤسسات أخرى غير مذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأى وزير الوصاية المعنى.