المادة 27

لا يقطع الاضراب علاقة العمل بل يوقفها .

ويمارس حق الاضراب طبقا لاحكام المادة 15 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص .

ولا يجوز فرض أي تسريح أو أى عقاب من جراء الاضراب، عدا حالات الخطأ الجسيم المرتكب بمناسبة هذا الاضراب والمحقق قانونا عن طريق القضاء .