المادة 9

تحدد الذمة المالية للمكتب من الاموال التي تدفعها الدولة وكذا من الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع وعلى الخصوص الناجمة منها عن التحويلات المحددة بموجب المادة 47 من هذا الامر، بموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية ويمكن أن ترفع أو تخفض ضمن نفس الاشكال.