المادة 59

ينص على القروض التي تعقد في الجزائر أو في الخارج ضمن المخططات الدورية لتمويل الشركة او الوحدة ويصادق عليها بالاتفاق بين وزير التجارة ووزير المالية فيما يتعلق بمقدار القرض ومعدل الفائدة وكيفيات السداد.