المادة 12

ان محاضر تحقيق الجنح يضعها المراقبون أو مفتشو الاستغلالات المالية أو الخزينة ثم تحال الى وزير المالية ( الوكالة القضائية للخزينة ( الذى يرفعها بدوره الى القضاء اذا ارتأى ذلك .

وفي حالة عدم الملاحقة القضائية ، يجوز لوزير المالية مديرية الضرائب ) ان يفرض غرامات ادارية على الاشخاص الممارسين للمهنة خلافا لاحد المقتضيات المقررة في هذا الأمر .

وتتراوح هذه الغرامات بين 1000 دج إلى 50000 د. ج .