المادة 5

ان كل عقد أو التزام أو بوجه عام جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تنقص من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل أحوال استغلالها أكثر تكليفا أو أكثر تضايقا يمكن أن يعلن بانتهائها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة .