المادة 27

عند ما يرفع الى وزير العدل ، تصريح أو طلب يجب عليه أن يبت فيه ضمن أجل أثنى عشر شهرا ابتداء من اعداد الملف بصورة كاملة ، الا في حالة التجنس فان سكوت وزير العدل ، الى ما بعد انقضاء الاجل بعد موافقة منه ، ويحدث التصريح أو الطلب الذى لم يكن موضوع مقرر الرفض أو الاعتراض أثرا ابتداء من يوم ثبوت تاريخه ، ويستطيع مقرر الموافقة على تصريح اختيار الجنسية الجزائرية المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وبناء على طلب صريح من قبل المعنى بالامر ، تعديل اسمه ولقبه .

وبمجرد ابراز هذا المقرر ، يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعدل كل البيانات المتعلقة بالجنسية في سجلاته ، وعند الاقتضاء ، الاسم واللقب .