المادة 10

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالمياه ويعاونه المجلس الاستشاري المذكور في المادة 14 بعده

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.