المادة 96

تكون على عاتق الدولة فى جميع الاحوال ودون الرجوع على المحكوم عليه :

1) المصاريف المتعلقة بسفر او اقامة القضاة المنتدبين من اجل عقد جلسات المحاكم الجنائية 2 (2) مصاريف تنقل القضاة واقامتهم لوضع القائمية السنوية لهيئة المحلفين ، 3 (3) كل التعويضات المدفوعة لهيئة المحلفين ، 4 (4) مصاريف نقل المتهمين والاظناء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الامر ،

ه) رسوم النسخ المجانية للاجراءات التي يجب تسليمها الى المتهمين طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ،

6) كل المصروفات الخاصة بتنفيذ القرارات الجنائية