المادة 4

تكمل المادة 17 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :

«المادة 17 : تتم اجراءات المصالحة اجباريا أمام المحكمة فيما عدا القضايا التى تتطلب السرعة وفى هذه الحالة باذن الرئيس بالتبليغ بالحضور .

ومع ذلك فانه عندما يكون موطن أحد أطراف الخصومة خارج التراب الوطني تصبح اجراءات الصلح اختيارية ما عدا القضايا الخاصة بالطلاق والرجوع الى مسكن الزوجية ، والحضانة .