المادة 11

يجوز أن يرخص لادارة املاك الدولة بامر من المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بناء على طلب من النائب العام لدى نفس المجلس في ان تستمر في استغلال المؤسسات التجارية أو الصناعية الداخلة في عداد الاموال الموضوعة تحت الحراسة أو التصفية عندما يبدو هذا الاستمرار ملائما وتحتفظ هذه المؤسسات باستقلالها.

الخاص بها في مجموع الثروة التي هي جزء منها ويمكن أن يتولى استغلالها مدير تقني يعين من قبل الوزير المعني بمتابعة الاستغلال