المادة 9

ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها من باب الى باب آخر بالنسبة للميزانية العامة للتسيير والميزانيات الملحقة يمكن اجراؤها ضمن الشروط التالية :

1 ) ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها يمكن أن تعدل التخصيصات المتعلقة بمختلف الأبواب ، ولا يجوز لها أن تحدث أبوابا جديدة سوى في حالات تحويل الاختصاصات أو المصالح •

2 ) ان عمليات النقل تعدل عزم المصلحة المسؤولة على تنفيذ النفقات دون أن تعدل التخصيص الاصلى للاعتماد ويؤذن بها بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ..

3 ) ان عمليات التحويل تعدل التخصيص الاصلى للاعتماد والمنصوص عليه في مرسوم التوزيع . ويمكن الترخيص فيها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط على شرط ألا تتعدى الحدود التالية :

أ ) لا يمكن أي تحويل لصالح أحد الابواب الواردة في الجدول « ى » عن طريق الاقتطاع من التخصيص الوارد في أحد الأبواب المدرجة في الجدولين ( ح و ط ) الملحقين بهذا الامر

ب ) لا يمكن أي تحويل لصالح أحد الابواب المدرجة في الجدول ( ط ) عن طريق الاقتطاع من أحد الابواب المدرجة في الجدول ( ح ) .

ج ) لا يمكن للتحويلات أن تخفض أو تزيد خلال السنة بمقدار العشر في التخصيصات المقيدة في الابواب المعنية حسبما تم تحديدها في المرسوم المتضمن التوزيع .

تجرى عمليات التحويل بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ...

4 ) لا تطبق أحكام الفقرة 3 أعلاه على الاقتطاعات من تخصيص الباب 37-91 « المصاريف الاحتمالية ، من ميزانية التكاليف المشتركة • ويرخص في هذه الاقتطاعات بموجب مرسوم