المادة 6

لا يحل القرض الشعبي الجزائري الا بنص تشريعي تحدد فيه طرق تصفيته والجهة التي تؤول اليها امواله • ومع ذلك ، فان دمج القرض الشعبي الجزائري في اية مؤسسة عمومية اخرى للقرض ، أو الالحاق الجزئي او الكلي لأمواله أو نشاطه بمؤسسة معينة ، يمكن أن يتم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط