المادة الأولى

ان الاموال المنقولة والعقارية التي تنطوى على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية والفنية وعلم الآثار والموجودة في أو تحت أرض العقارات التابعة لأملاك الدولة العامة والخاصة للعمالات وللبلديات والمؤسسات العمومية ، تكون ملكا للدولة سواء أكانت هذه العقارات موضوع أى امتياز أم لا ..

لا يمكن التصرف فى الاموال المنقولة والعقارية ولا اتلافها بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون ، ولا يسرى عليها التقادم ..