المادة 24

لا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص | الاعتمادات تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها التسيير ، يأمر بما الموافق 9 يناير سنة 1007 والمتضمن توزيع المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية يلي :

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.