المادة 71

يحظر على المحامين احراز الحقوق المتنازع فيها بطريق التنازل أو أخذ فائدة ما عن القضايا المعهود اليهم بها او اشتراط حصة من ربح دعوى ، أو منفعة في اجراء قضائي، من مقابل اتعاب المحاماة .

ويعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الاثر .

حسب عامل الجهد وأهمية القضية ووضع الموكل يتفق الموكل بكل حرية على مبلغ مقابل الاتعاب مع محاميه الذى يراعي في تحديدها حالة الموكل الاقتصادية والظروف الخاصة المتعلقة بالقضية .

وان الواجبات التي تحتم الاعتدال واللياقة يجب أن تبقى من سمات مهنته .

ان مقابل الاتعاب لا يمكن بأي حال أن يتعدى التعريفات القصوى التي سيقررها وزير العدل حامل الاختام ، الذي سيعتمد في تحديدها على وجه الخصوص على نوع الدعوى والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها ، وفي القضايا المدنية والتجارية على قيمة الشيء المتنازع فيه