المادة 46

تعد باطلة ولا أثر لها ، بحكم القانون ، الالتزامات التي تم عقدها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل جراية يشترطونها ، بجعل أصحاب معاشات الدولة يستفيدون من هذا النظام ...

يتعرض كل وسيط ثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في المادة 242 مسن قانون العقوبات .