المادة 11

"المادة 11 : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.

كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.

غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النياب ة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي الع ام بعناصر موضوعية مستخل صة من الإج راءات عل ى أن لا تت ضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.

تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة".