المادة 3

وما بعدها من القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا الامر في حيز التنفيذ وعليه ، فيجب على هذه الشركات أن تنتهي حالا عن مزاولة أصناف العمليات التي هي موضوع الاجازة وتستمر العقود المبرمة جارية الى حلول أقرب أجل خاص باستحقاق قسط التأمين التابع لها مع الحقوق والالتزامات التي تتضمنها .

ستحدد كيفيات تصفية الالتزامات بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط