المادة الأولى

تلحق بأملاك الدولة العمومية ، مع الاحتفاظ بحقوق الغير :

ا - الارض وقعر الارض للمياه الاقليمية . ان هذا الالحاق لا يمس الحقوق المنشأة والدعاوى التي أقامتها ادارات الدولة بمقتضى السلطات التي تحوزها في المياه الاقليمية في المياه الاقليمية .

ب طرح البحر ومحاسره والاراضي المفصولة صناعيا عن مياه البحر مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لعقود الامتياز .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.