المادة 152

يجوز للمحكمة العسكرية، أن تمنع، بحكم صادر في جلسة علنية، نقل أو نشر، بأية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية، بصفة كلية أو جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون إذا تقرر إجراء جلسة سرّية للحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول.