المادة 132

تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الأطراف أو محاميهم أو مدافعيهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والأطراف والمحامين أو المدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم.