المادة 6

تتمم أحكام المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :

“المادة 173 : )1 إلى (5).............. بدون تغيير) ................ )6 لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة" و"الإجارة المنتهية بالتمليك”.