المادة 31

لا يمكن المؤسسات والهيئات العمومية والمؤسس ات الخاضعة للقانون الجزائ ري، التكفل بالضرائ ب والحقوق والرسوم المستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي.

تطبق هذه الأحكام على العقود المبرمة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر.

تعتبر ملحقات العقود الأصلية عقودا جديدة بالنسبة لتطبيق هذه الأحكام.