المادة 26

تخضع لدفع حقوق الطابع، الشهادات القنصلية المسلمة لصالح المواطنين الجزائريين أو الأجانب وكذا وثائق التعريف والسفر الممنوحة للمواطنين الجزائريين من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

يتم سنويا تحديد مقابل القيمة بالعملة الصعبة المحصلة على كل صنف من الوثائق بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.