المادة الأولى

يهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التهريب، لا سيما من خلال :

وضع تدابير وقائية، تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، آليات للتعاون الدولي.