المادة 15

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج) كل شخص مكلف قانونا بطبع وإصدار قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية، قام بطبعها و/أو بإصدارها بعدد يفوق أو لا يتناسب مع الكمية الحقيقية المصنوعة أو المستوردة.

ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة.