المادة 140

يمكن المحافظ أن يكون طرفا مدنيا، بحكم صفته، في أي إجراء.

يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية كل رأي وكل معلومات مفيدة.