المادة 68

ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة الموضوعة للاستهلاك والمستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.

مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 ، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد المالي لاستيراد هذه السيارات بالقيد في حساب مدين بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك جزائري.

تدفع الحقوق والرسوم المفروضة، عند تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.

تلغى كل الأحكام المخالفة، باستثناء تلك المطبقة على البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى أعوانها.

يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1999.