المادة 19

يحظر على المحضر سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :

1 - القيام بالعمليات التجارية المصرفية، وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى،

2 - التدخل في إدارة أية شركة

3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات، وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية.

4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،

5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير التي ذكرت أعلاه،

6 - أن يمارس وزوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال

7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب.