المادة 14

تماشيا مع الأولويات المسطرة في المخطط الوطني ستنصب سياسة التنمية الجهوية والتهيئة العمرانية على التوازن الجهوي وتنمية المناطق الواجب ترقيتها وتستند على الخصوص إلى ما يلي :

- دعم الادارة المحلية من حيث الهياكل والتأطير البشري وميكانيزمات وأدوات التهيئة العمرانية والإلمام الجيد بالقدرات المحلية قصد تثمينها الفعال.

- تحديد البرامج الإنمائية المحلية أو الجهوية ومصادر تمويلها في آفاق إصلاح المالية المحلية خاصة في الميادين ذات الأولوية والمتمثلة في الإنارة الريفية والنقل وفك العزلة.

- توضيح القانون الأساسي للمؤسسات المحلية بالتمييز بين المصالح العمومية ومؤسسات القانون العام.

- ضمان توفير وسائل الإنجاز الفعالة لاسيما في قطاعات البناء والطرق والكهرباء بالمناطق الواجب ترقيتها.