المادة 26

يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج على عدم التسجيل في السجل التجاري.

وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها باجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر.

ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك اجراءات اضافية تمنع ممارسة التجارة.