المادة 35

في حالة وقوع مانع للموثق أو وفاته قبل توقيع العقد الذي استلمه، وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود، يمكن لرئيس محكمة محل إقامة المكتب أن يأمر بناء على طلب من الاطراف المعنية أو أحدها، بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه.