المادة 2

تعدل المادة 15 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتحرر كمايلي :

البنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية.

يكون رأسمال البنك المركزي ملكا للدولة.

وتسرى على راسمال مؤسسات القرض، احكام القانون رقم 88 1 المؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه».